مجلس الوزراء يُقر قانوناً شاملاً لـ«التحكيم» لتسريع حسم المنازعات

خلال اجتماعه الذي عقده  برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وافق مجلـس الـوزراء علـى مشـروع مرســوم بقانون بإصدار قانون التحكيم ، نظراً لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فقد أعد المشروع ليكون تشريعاً مستقلاً شاملاً للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر ويقيم توازناً دقيقاً بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة .

وأرسى مشروع المرسوم بقانون قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمـن بمواعيــد محــددة وأوامــر ولائيـة ميـسرة تصـون المـال العام بضوابــط محكمـة لتحكيـم عقــود جهــات الـدولـة وتطمئن المحكم بحصر مسئوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم، ورفـع مجلـس الــوزراء مشــروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى أمير البلاد.