السميط: حسن اختيار الكوادر القضائية أساسٌ لترسيخ الكفاءة والنزاهة

في حين أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المعلنة في 8 فبراير الماضي، أكد أن حسن اختيار الكوادر القضائية منذ أولى مراحل إعدادها يمثل أساساً لترسيخ الكفاءة والنزاهة في العمل القضائي، لافتاً إلى أن تطوير آليات الاختيار وإرساء معايير واضحة وموحدة للتقييم يعززان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويفتحان المجال أمام أبناء الكويت وبناتها لإثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهدة للمناصب القضائية. 

 وأوضح السميط، في تصريح أمس، أن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم.    

وفي تفاصيل الخبر:.

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة) المعلن عنها بتاريخ 8 فبراير 2026 متضمناً تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، فضلاً عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آلياً.

وقال السميط، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية، التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت، مروراً بالمقابلات الشخصية، وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين للشروط وضوابط التعيين.

تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين

وأكد أن الاختبار التحريري سيدرج إلكترونياً في يوم عقده، وأن التصحيح سيكون آلياً بالكامل دون أي تدخّل بشري، وهو ما يحقق أعلى درجات الشفافية ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب أداء الاختبار.

وذكر أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو اطلاع غير المخولين عليها ضماناً لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها، مبيناً أن المتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري، ستجرى لهم مقابلات شخصية وفق العناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم.

السميط: الاختبار التحريري سيدرج إلكترونياً في يوم عقده والتصحيح آلي بالكامل

وأوضح أن حُسن اختيار الكوادر القضائية منذ أولى مراحل إعدادها يمثل أساساً لترسيخ الكفاءة والنزاهة في العمل القضائي، مؤكداً أن تطوير آليات الاختيار وإرساء معايير واضحة وموحدة للتقييم يعززان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين ويفتحان المجال أمام أبناء وبنات الكويت لإثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهدة للمناصب القضائية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية، وتأهيل الكفاءات الوطنية منذ بداية طريقها للالتحاق بالسلك القضائي مستقبلاً، وترسيخ الاعتماد على أبناء الكويت في حمل رسالة العدالة واستكمال مسيرة تطوير السلطة القضائية والارتقاء بأدائها.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت مطلع فبراير الماضي فتح باب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة) لخريجي العام الجامعي 2024 – 2025 استجابة لرؤية الدولة نحو تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية فيها.

وأكد السميط في 10 يناير الماضي أن المنظومة الجديدة لشغل الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تحقق النزاهة والشفافية الكاملة وتضمن سلامة الإجراءات وتؤسس لأحد أهم مبادئ الحوكمة، حيث أصبح الاختيار مبنيا على قرار مشترك بين الجهات المعنية.

وأشار حينها إلى أنه سيتم فتح الباب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة) لخريجي العام الجامعي 2024 – 2025 وفق الإجراءات ذاتها التي اتخذت في نظام التوظيف الجديد.