معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية
في وقت أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة أنجزت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية، باعتباره أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم، كشف أن «نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم إتمام الإعلان بلغت نحو 36 في المئة، مما يعكس الأثر المباشر لمشكلة الإعلان على سير القضايا وحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات».
وصرح السميط، أمس، بأن من أبرز المشكلات العملية في هذا الملف عدم توافر بيانات اتصال محدثة للشركات، الأمر الذي كان يؤدي إلى تعذر إعلانها وتأجيل القضايا المرتبطة بها، مؤكداً أن «الإعلان القضائي ليس إجراء شكلياً، بل هو أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى».
وأوضح أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيح، وأن الخلل في الإعلان قد يمنع المحكمة من الدخول في موضوع النزاع أصلاً، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي اكتمل بتاريخ 29 مارس الماضي، أسهم في رفع نسبة توافر بيانات اتصال الشركات من نحو 0.8 في المئة فقط، أي ما يقارب 1900 شركة، إلى نحو 67 في المئة، بعد أن أصبحت بيانات الاتصال متوافرة لنحو 162 ألف شركة من أصل 242 ألفاً، وهذا الرقم في تصاعد يومي.
وفي جانب تطوير العمل الميداني، ذكر السميط أن وزارة العدل طورت آلية عمل مندوبي الإعلان عبر أدوات إلكترونية تتيح إنجاز الإعلانات القضائية بصورة أسرع وأكثر دقة، مع ربط كل إعلان ببيانات الدعوى وأطرافها وإجراءاته القانونية، الأمر الذي يقلل العمل اليدوي ويرفع كفاءة الإنجاز.
وأضاف أن اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوثائق الصادرة عن «العدل» يعزز موثوقية المستندات الإلكترونية، ويتيح التحقق من أن الوثيقة أصلية وصادرة من الوزارة ولم تتعرض لأي تعديل أو تلاعب، موضحاً أنه سيستخدم في الإعلانات القضائية والأحكام القضائية الإلكترونية والوكالات الإلكترونية والوثائق الرقمية الصادرة عن الوزارة.
وفي الجانب الجزائي، أوضح أن التوسع في إعلان الأحكام الجزائية إلكترونياً يمثل خطوة مهمة خاصة في الأحكام الغيابية وصعوبة إعلان المحكوم عليهم بها، إذ يمكِّن المحكوم عليه من العلم بالحكم واستعمال حق الطعن خلال المواعيد القانونية.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة أنجزت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية، باعتباره أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم.
وقال السميط، في تصريح، إن الإعلان القضائي ليس إجراء شكليا، بل هو أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى، موضحا أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيح، وأن الخلل في الإعلان قد يمنع المحكمة من الدخول في موضوع النزاع أصلا.
ولفت إلى أن نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب عدم إتمام الإعلان بلغت نحو 36 في المئة، مما يعكس الأثر المباشر لمشكلة الإعلان على سير القضايا وحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات، مضيفا أن من أبرز المشكلات العملية في هذا الملف عدم توافر بيانات اتصال محدثة للشركات، الأمر الذي كان يؤدي إلى تعذر إعلانها وتأجيل القضايا المرتبطة بها.
وأفاد بأن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي اكتمل بتاريخ 29 مارس الماضي، أسهم في رفع نسبة توافر بيانات اتصال الشركات من نحو 0.8 في المئة فقط، أي ما يقارب 1900 شركة، إلى نحو 67 في المئة، بعد أن أصبحت بيانات الاتصال متوافرة لنحو 162 ألف شركة من أصل 242 ألفا، وهذا الرقم في تصاعد يومي.
وذكر أن بيانات الهاتف النقال والبريد الإلكتروني أصبحت من المتطلبات الأساسية لإصدار الترخيص التجاري وتجديده، وأن وزارة التجارة والصناعة بدأت اتخاذ إجراءات تجاه الشركات غير المستكملة لبياناتها، ومن بينها تعليق تجديد الترخيص التجاري، وأكد أن إعلان الشركات عبر تطبيق «سهل أعمال» يمثل نقلة مهمة في التقاضي التجاري والمدني، لأنه يربط الإعلان القضائي ببيانات رسمية محدثة، ويحمل الشركات مسؤولية صحة بياناتها ويسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان وتسريع انعقاد الخصومة.
وذكر المستشار السميط أن وزارة العدل عالجت مدة بقاء إشعاراتها في تطبيق سهل، حيث تم تمديدها إلى سنتين بدلا من ثلاثة أشهر، كما تعمل مع الجهات المختصة على معالجة الإشكالات المرتبطة بإلغاء الهوية الرقمية في تطبيق هويتي، حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطيل الإعلان القضائي أو تفادي آثاره القانونية.
162 ألف بيان اتصال شركة متوافرة من أصل 242 ألفاً
وأشار إلى أن هذه الخطوة ترتبط كذلك بتعزيز بيانات مستخدمي تطبيق هويتي برقم الهاتف والبريد الإلكتروني، مستفيدة من قاعدة رقمية واسعة يصل عدد مستخدميها إلى 3.5 ملايين مستخدم.
وفي جانب تطوير العمل الميداني، أوضح المستشار السميط أن وزارة العدل طورت آلية عمل مندوبي الإعلان عبر أدوات إلكترونية تتيح إنجاز الإعلانات القضائية بصورة أسرع وأكثر دقة، مع ربط كل إعلان ببيانات الدعوى وأطرافها وإجراءاته القانونية، الأمر الذي يقلل العمل اليدوي ويرفع كفاءة الإنجاز.
وأضاف أن اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوثائق الصادرة عن وزارة العدل يعزز موثوقية المستندات الإلكترونية، ويتيح التحقق من أن الوثيقة أصلية وصادرة من الوزارة ولم تتعرض لأي تعديل أو تلاعب، وسيستخدم في الإعلانات القضائية والأحكام القضائية الإلكترونية والوكالات الإلكترونية والوثائق الرقمية الصادرة عن الوزارة.
وفي الجانب الجزائي، أوضح المستشار السميط أن التوسع في إعلان الأحكام الجزائية إلكترونيا يمثل خطوة مهمة خاصة في الأحكام الغيابية وصعوبة إعلان المحكوم عليهم بها، إذ يمكن المحكوم عليه من العلم بالحكم واستعمال حق الطعن خلال المواعيد القانونية.
ولفت إلى أن هذه المعالجة تمت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت، مؤكدا أن وزارة العدل لا تستهدف مجرد نقل الإعلان من الورق إلى الوسائل الرقمية، بل بناء منظومة إعلان قضائي أكثر موثوقية وسرعة واستقرارا، تسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان والحد من الجلسات المؤجلة وتسريع الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ووزارة العدل والمحامين والمتقاضين.