تعتزم تونس خفض كتلة الأجور إلى 15 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2022، مقابل 17.4 بالمئة فى 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة من دون كلفة اجتماعية .
وتتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولى بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجى للدعم فى الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً فى 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
المصدر: الشرق بلومبرج