انتهت الانتخابات التشريعية الجزائرية الاثنين 14 يونيو 2021 وتم اعلان النتائج الاولية رسميا اليوم الثلاثاء قبل البت في الطعون الدستورية وكانت النتائج كالتالي :
جبهة التحرير الوطني 105 مقعد
حركة مجتمع السلم 64 مقعد
التجمع الوطني الديمقراطي 57 مقعد
جبهة المستقبل 48 مقعد
حركة البناء الوطني 40 مقعد
مستقلون حره 78 مقعد
باقي الأحزاب مابين 4 مقاعد إلى مقعد واحد
وقد اعترضت احزاب على ماسمي بتزوير نتائج بعض المناطق، ونفت الهيئة المستقلة للانتخابات ووعدت بالنظر في الطعون،
وقد شارك في الانتخابات مايقارب اكثر من 23 % من الناخبين الجزائريين وحظيت بمقاطعة كبيرة من قطاعات شبابية ومناطقية وعرقية، اذ لم يستجب النظام بعهده الجديد لمطالبات المسيرات الكبرى باعادة تشكيل الحياة السياسية علي اسس جديدة، وتم تغيرات غير جوهرية على طبيعة النظام في عهده الجديد لكنها غير كافية وفق وجهة نظر قطاعات كبيرة في المجتمع الجزائري، وينتقد بعض المراقبين تدخل السلطة بانها شكلت ودعمت احزاب شكلتها ومستقلين للحصول علي اغلبية الثلثين وقد تم لها ذلك من خلال النتائج الاولية، وكان الهدف ان الذي يتم انتقاصه من احزاب السلطة يقع في حجرها عن طريق المستقلين، وهذا ما يفسر عددهم الكبير وكان المخطط له في البداية ان تكون اكبر كتلة مما صادفوا صعوبات كثيرة لان اغلبهم غير معروفين فتم التعديل بالشكل الذي خرج.
و القاعدة التي تعمل عليها السلطة منذ انتخابات 97 هو امتلاكها لثلثي المقاعد البرلمانية.
دخول الاحزاب التقليدية الوطنية والاسلامية هذه الانتخابات بتصورهم انها ليست خطأ و لكن لان غيابها سيقضيها لفترة طويلة والسلطة ماضية في مخططها مع ان مقاطعة منطقة كاملة وحساسة( القبائل) لم تكترث له بالرغم من اثبات انها لا تملك سيادة عليها في ظل مقاطعة كاملة لثلاث انتخابات.
لذلك وفق راي مراقبين: سيكون وضع الاحزاب الاصلاحية والاسلامية والوطنية صعبا و قلقا في ظل هذه الظروف بدون تغيير في النظام مع استمراره في مخططه الاحادي الذي لم يستخلص نهائيا دروسا من الحراك الذي اسقط بوتفليقة..
كما تواجه السلطة تعقيدات في علاقاتها مع دول الجوار منها المغرب وليبيا، واهتزاز العلاقه مع فرنسا في جو جديد من المتغيرات الدولية، ومازال الحراك الشبابي مقاطعا لهذه الانتخابات والذي يعزز حالة غير متفاءلة من ان النظام القديم مازال يسيطر علي الحالة السياسية في الجزائر .